Everything about قانون 49.16

يسقط حق المكتري في الرجوع أو في المطالبة بالتعويض إذا انصرم الأجل المشار إليه أعلاه دون التعبير عن نيته في استعمال حقه المذكور.

تحميل كتاب حقوق الانسان والحريات العامة في القانون التونسي، ذ عبدالله الاحمدي pdf

تحميل كتاب الوسيط في قانون الشركات التجارية ذ احمد الورفلي pdf

يمكن للرئيس، في هذه الحالة، أن يحدد للمكتري أجلا لا يتعدى خمسة عشر يوما لتسوية مخلف الكراء، تحت طائلة مواصلة إجراءات التنفيذ في حقه.

إذا لم يتقدم المكتري بطلب مقابل للتعويض أثناء سريان هذه الدعوى، فإنه يجوز له أن يرفع دعوى التعويض داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي القاضي بالإفراغ.

لن يتم here نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الفرع الثالث: استرجاع حيازة المحلات المهجورة أو المغلقة

مع مراعاة التشريع المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، يحق للمكري المطالبة بالإفراغ إذا كان المحل آيلا للسقوط.

ورد بين الجهات المعنية بالتشريع، حيث إن أول من تقدم بمقترح القانون المذكور هو

المطلب الأول: مظاهر الحماية القانونية للمكتري أثناء سريان العقد

إذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل.

بالتالي فإنه وإن تم الاعتراف للمكتري بهذه الحقوق فإنها تظل مقيدة بعدة ضوابط منها الإعلام وذلك في عدة حالات نذكر منها:

العقارات أو المحلات التي يمارس فيها النشاط الصيدلي والمختبرات الخاصة لتحاليل البيولوجية الطبية و عيادات الفحص بالأشعة .

القانون المدني, المكتبة القانونية, عملاق القانون, مكتبة القوانين المغربية - قوانين المغرب

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *